صادق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس على مشروع قانون التفويض بالدفاع الوطني لعام 2020 والذي يقضي بزيادة حجم الميزانية الدفاعية الخاصة بتشديد العقوبات المالية على كوريا الشمالية .
وبموجب هذا القانون، سيتم حظر الأفراد والمؤسسات المصرفية، التي تتعامل مع كوريا الشمالية عن المداولة مع المؤسسات المالية والمصرفية الأمريكية.
وقال مؤيدو مشروع القانون إن قانون العقوبات المالية المشددة المفروضة على "بيونغ يانغ"  قد يؤثر سلبا على البنوك الصينية التي تتعامل مع كوريا الشمالية.
ويسمح مشروع القانون بتجنب التخفيض من حجم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية حتى لا يقل عن الحجم الحالي وهو 28 ألفا و500 جندي، وذلك بعد أن وضع مشروع القانون لهذا العام الحد الأدنى لحجم هذه القوات  بنحو 22 ألف جندي.