روجت الحكومة الكورية الجنوبية أمام الأمم المتحدة لجودة نظامها الخاص بالمراقبة على الصادرات، كما شددت على عدم عدالة القيود اليابانية على الصادرات.
وصرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة ووزارة الخارجية الكوريتان اليوم بأنهما استغلتا اجتماعات اللجنة الأولى التابعة لدورة الجمعية العامة الـ74 للأمم المتحدة، التي عقدت مؤخرا في نيويورك، لإقامة ندوة علمية أمس بعنوان "واقع تنفيذ نظام المراقبة على الصادرات"، وقد استهدفت الندوة رفع الثقة بالنظام الكوري من خلال التعريف بالجهود الكورية للمراقبة على الصادرات وإنجازاتها على صعيد المجتمع الدولي.
ويذكر أن هذه الندوة جاءت بعد أن أثارت اليابان شكوكا في النظام الكوري في مراقبة الصادرات كمبرر لفرضها قيودا على بعض صادراتها إلى كوريا.
وأكد "بارك تيه سونغ" مدير إدارة التجارة والاستثمار في وزارة الصناعة في كلمة رئيسية ألقاها خلال الندوة، على ضرورة تسريع الجهود الإقليمية والدولية من خلال الأمم المتحدة، وتعزيز نظام المراقبة الدولي على الصادرات، عندما يواجه النظام الدولي تحديات جديدة في ظل تقدم التقنيات المتقدمة ونمو الاقتصادات الناشئة، مشيرا إلى أن كوريا تعمل على تقاسم تجربتها الناجحة مع الدول الناشئة من أجل القيام بدور مهم في النظام الدولي، وأنها سوف تساهم في تعزيز هذا النظام من أجل تعزيز عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان.
وأضاف أن كوريا واليابان حلقتان مهمتان في سلسلة القيمة الدولية من التقنيات المتقدمة، ولهذا فهما في حاجة إلى التعاون في إطار نظام المراقبة الدولي على الصادرات، مما يستدعي إجراء حوار سياسي بين سلطات مراقبة الصادرات في البلدين من أجل إعادة الثقة وحل النزاعات الجارية بينهما.
وبالإضافة إلى تنظيم هذه الندوة العلمية، أجرى الوفد الكوري اجتماعات ثنائية مع وفود الدول المشاركة في اللجنة الأولى التي تقود المناقشات الدولية بشأن قيود الصادرات.
ويذكر أن أعمال اللجنة الأولى تركز على نزع الأسلحة والأمن الدولي، ولذلك فقد شدد الوفد الكوري على أن كوريا تلتزم التزاما تاما بقواعد نظام المراقبة الدولي على الصادرات، وأشار إلى أن الإجراءات التجارية الانتقامية اليابانية غير عادلة، وقد أسفرت عن مشاكل حقيقية بما فيها إضرار بسلسلة القيمة الدولية من خلال زيادة حالة الغموض في توريد قطع الغيار الرئيسية للشركات.