قالت الحكومة الكورية إن الأمر الإداري الذي ألزمت به بلدية العاصمة سيول العمال الأجانب بالخضوع لاختبارات تشخيص الإصابة بفيروس كورونا، كان مجرد إجراء ضمن الإجراءات الهادفة إلى تشجيعهم على تلقى الاختبارات.
وأوضح مسؤول في المقر المركزي لإدارة الكوارث في موجز صحفي اليوم الجمعة أن ذلك الأمر الإداري ليس له أي علاقة مع التعامل مع الأجانب بشكل تمييزي.
وكانت بلدية سيول قد أصدرت أمرا إداريا ألزمت به أصحاب الشركات التي توظف أكثر من عامل أجنبي، والأجانب العاملين فيها بالخضوع لاختبارات تشخيص الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة من السابع عشر وحتى الحادي والثلاثين من مارس الجاري.
وأضاف المسؤول أن الأمر الإداري تم إصداره مع الأخذ في الاعتبار زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد في الآونة الأخيرة.