صرح رئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" في تقرير قدمه للبرلمان يوم الجمعة الماضي بأن وزارة العدل سلمت أمانة مجلس الوزراء يوم الحادي والثلاثين من مارس الماضي وثائق ذات صلة بحكم صادر عن المحكمة العليا اليابانية في القرن الماضي،  نظرا لأنها تتعلق بقضية الاسترقاق الجنسي. 
وكانت المحكمة العليا اليابانية قد أصدرت في شهر مارس من عام 1937 حكما يقضي بإدانة 10 مدنيين يابانيين بتهمة إجبار 15 امرأة  على الدعارة في مرفق راحة تابع للقوات البحرية اليابانية في مدينة شنغهاي الصينية.
وقالت المحكمة اليابانية في حكمها إن هؤلاء المدنيين العشرة قد خدعوا النساء بوعدهن بالعمل كعاملات في مطعم وبألا يكن نساء متعة. 
ويعد حكم المحكمة العليا اليابانية دليلا يدعم بيان "كونو" الذي اعترف بوجود إكراه في عملية تجنيد ضحايا الاسترقاق الجنسي.
كما تم تأكيد تسليم هذا الحكم لأمانة مجلس الوزراء الياباني.
الجدير بالذكر أن أمانة مجلس الوزراء الياباني ظلت تجمع الوثائق ذات الصلة بقضية الاسترقاق الجنسي من الوزارات المختلفة بدءا من عام 1991.
وفي اليوم الذي تسلمت فيها الأمانة تلك الوثائق، نفى غاتو كاسنوبو كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مرة أخرى التعبئة القسرية للاسترقاق الجنسي، وقال إنه لم يتم اكتشاف أي بيانات من بين الوثائق المجمعة تشير إلى التعبيئة القسرية من قبل الجيش والهيئات الحكومية. 
وبعد شهر من تسلم الوثائق، قررت الحكومة اليابانية عدم استخدام مصطلح "الاسترقاق الجنسي العسكري".
لكن الحكومة اليابانية زعمت في تقرير قدمته للبرلمان أنها تلتزم ببيان "كونو".