قدم ممثلو قطاع العمل وقطاع الشركات مقترحاتهم المنقحة الثانية بشأن الحد الأدنى للأجور في العام القادم، على الرغم من أن الفجوة لا تزال واسعة بين الجانبين.
وخلال الاجتماع العام التاسع للجنة الحد الأدنى للأجور أمس الاثنين، اقترح ممثلو العمال تحديد الحد الأدنى للأجور للعام القادم عند 10 آلاف و320 وون، بانخفاض 120 وون عن المراجعة الأولى. ومن جانبهم قدم ممثلو الإدارات اقتراحا بثمانية آلاف و810 وون، بزيادة 70 وون عن المراجعة السابقة. وبلغت نسبة الزيادة في اقتراح العمال 18,3%، بينما بلغت في مقترح الإدارات 0,8%، مقارنة بالحد الأدنى للأجور لهذا العام، البالغ ثمانية آلاف و720 وون.
وإذا فشل الجانبان في التوصل إلى توافق، فمن المرجح أن تحاول اللجنة عقد اجتماعها العام العاشر في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء للتوصل إلى نتيجة.
ويذكر أنه في ظل إدارة "مون جيه إين" قفز الحد الأدنى للأجور لعام 2018 بنسبة 16,4% مقارنة بالعام السابق، ثم بنسبة 10,9% في عام 2019، لكن هذا النمو تباطأ إلى 2,9% لعام 2020، ثم 1,5% لهذا العام.