تبنت اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو كوريا الشمالية إلى التخلي عن الأسلحة النووية وإنهاء الملف النووي.
من جانبها رفضت كوريا الشمالية هذا القرار ووصفته بأنه نموذج لـ"المعايير المزدوجة".
وصرحت اللجنة الأولى المسؤولة عن نزع الأسلحة والأمن الدولي اليوم بأنها تبنت أول من أمس الأربعاء قرار معاهدة حظر التجارب النووية الشاملة، وقرار لإخلاء العالم من الأسلحة النووية، وقرار العمل المشترك نحو عالم خال من الأسلحة النووية والحوار نحو المستقبل.
وتضمن قرار حظر التجارب النووية الشاملة إعادة التأكيد على التنديد بالتجارب النووية الكورية الشمالية الست، ودعم عملية نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية بالطرق السلمية وبشكل تام وقابل للتحقق ولا الرجعة فيه.
ولم توقع كوريا الشمالية على هذه المعاهدة، لتكون ضمن 8 دول امتنعت عن دخول المعاهدة حيز التنفيذ. 
وقد تم اتخاذ هذا القرار دون إجراء تصويت.
ويدعو القرار الخاص بإخلاء العالم من الأسلحة النووية كوريا الشمالية إلى الالتزام بالتخلي عن جميع الأسلحة النووية وإنهاء الملف النووي والعودة إلى اتفاقية عدم الانتشار النووي والالتزام باتفاقيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما تم تبني قرار العمل المشترك نحو عالم خال من الأسلحة النووية والحوار نحو المستقبل من خلال موافقة 152 دولة ومعارضة 4 دول، وامتناع 30 عن التصويت. 
وكانت الدول المعارضة هي: كوريا الشمالية والصين وروسيا وسوريا.
ويتضمن هذا القرار إعادة التأكيد على القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والتي نصت على ضرورة تخلي كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية وإنهاء ملفها النووي. وقد ظلت اليابان تقدم مشروع هذا القرار سنويا منذ عام 1994.
ورفض الممثل الكوري الشمالي الذي شارك في اجتماع اللجنة هذا القرار قائلا إن اتباع الولايات المتحدة بشكل أعمى وتطبيق معايير مزدوجة على كوريا الشمالية لن يؤدي إلا إلى تصاعد التوتر، مشددا على أن هذه القرارات منحازة سياسيا ولها داوفع سياسية، وبالتالي فهو يعترض عليها.