من المتوقع أن تشهد كوريا الجنوبية زيادة في الديون الوطنية بوتيرة أسرع من الدول الأعضاء الأخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نتيجة لاستمرار المستوى العالي من العجز المالي خلافا للدول التي لا تستخدم العملات الرئيسية، وهي الدولار واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني.
وأضاف تقرير صدر اليوم عن معهد الاقتصاد الكوري التابع للاتحاد الكوري لرجال الأعمال، أن تحليل توقعات السلامة المالية لهذه الدول في الفترة بين عاميْ 2020 و2026 يوضح أن نسبة الزيادة في الديون الوطنية الكورية مقابل ناتجها المحلي الإجمالي ستبلغ 18.8%، وهي أعلى نسبة بين الدول الـ17 الأعضاء في المنظمة الدولية والتي لا تستخدم العملات الرئيسية.
وأوضح التقرير أنه من المناسب تقييم السلامة المالية الكورية من خلال المقارنة مع الدول التي لا تستخدم العملات الرئيسية لأن هذه العملات الرئيسية عبارة عن أصول آمنة، والطلب على السندات الوطنية مرتفع، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الديون الوطنية للدول التي تستخدم العملات الرئيسية كاحتياطي نقدي.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الديون الوطنية الكورية فيما بين عامي 2020 و2026 بينما ستنخفض نسبتها للدول الأخرى التي لا تستخدم العملات الرئيسية بمعدل 1% خلال نفس الفترة.
كما توقع التقرير أن تزداد نسبة الديون الوطنية الكورية من 47.9% في عام 2020 إلى 66.7% في عام 2026 بحيث تحتل كوريا الجنوبية المركز الثالث من بين تلك الدول الـ17 من حيث نسبة الديون الوطنية في عام 2026، بعد أن كانت تحتل المركز التاسع في عام 2020، بينما ستأتي كندا وإسرائيل في المركزين الأول والثاني على التوالي.