قررت الحكومة الكورية توسيع برامج توريد السيولة لديها إلى 50 تريليون وون أو أكثر وسط مخاوف متزايدة من أزمة السيولة التي نجمت جزئيا عن التخلف عن سداد الديون من قبل مدينة الملاهي "ليغولاند"، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
وبعد اجتماع طارئ لكبار المسؤولين الاقتصاديين والماليين في البلاد يوم أمس الأحد، أعلنت الحكومة أن الحد الأقصى لشراء سندات الشركات من قبل البنوك التي تديرها الدولة سيتضاعف إلى 16 تريليون وون.
وتشمل الإجراءات الإضافية ضخ ثلاثة تريليونات وون من مؤسسة تمويل الأوراق المالية الكورية في شركات السمسرة التي تواجه أزمة سيولة تتعلق بتمويل المشروعات بالأوراق التجارية المدعومة بالأصول، وذلك بدءا من هذا الأسبوع. كما سترفع الحكومة ضمانات التمويل لحالات تمويل المشروعات المحلية المقدمة من "المؤسسة الكورية للإسكان وضمان المدن"، و"مؤسسة تمويل الإسكان الكورية" إلى عشرة تريليونات وون.
وسوف يتم أيضا تشغيل صناديق استقرار سوق السندات التي تبلغ قيمتها حوالي 20 تريليون وون بشكل مستمر.
وقد جاء هذا الإعلان وسط تقلبات متزايدة في السوق المالية الكورية بعد التخلف عن سداد تمويل مشروع بناء مدينة ملاهي "ليغولاند" في مقاطعة "كانغ وان".