أعربت لجنة تابعة للأمم المتحدة عن أسفها لعدم إحراز تقدم وعدم بذل جهود من جانب اليابان بشأن حل قضية الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب، ودعت طوكيو إلى تقديم اعتذار علني وتعويض الضحايا.
جاء ذلك في التوصيات الرئيسية للجنة الأمم المتحدة للحقوق السياسية والمدنية بشأن تنفيذ اليابان للتعهدات الدولية الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية.
وفي مراجعتها لتلك القضية، قالت اللجنة إن اليابان لم تحرز تقدما فيما يتعلق بقضية الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب. وأشارت اللجنة إلى أن الجناة المسؤولين عن هذه القضية لم تتم إحالتهم إلى محكمة جنائية، كما كان هناك نقص في التعويضات المناسبة للضحايا.
وقالت اللجنة إن اليابان ترفض أداء واجباتها في التعامل مع الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان للضحايا، ووصفت ذلك بأنه "أمر مؤسف".
ودعت اللجنة اليابان إلى إجراء تحقيقات مستقلة في قضية الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب، وتوجيه اتهامات للمسؤولين ومعاقبتهم، وتوفير سبل لتحقيق العدالة القضائية للضحايا، وتقديم تعويضات مناسبة لهن.