تبنت لجنة برلمانية خاصة مكلفة بالنظر في ملابسات حادث التدافع المميت في منطقة "إي تيه وان" في سيول، تقريرا يحمّل وزير الداخلية والسلامة "لي سانغ مين" المسؤولية عن ذلك الحادث.
ووافق الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، بالإضافة إلى اثنين من أحزاب المعارضة اليسارية الصغيرة، وهما حزب العدالة وحزب الدخل الأساسي، على تمرير التقرير خلال اجتماع عام للجنة أمس الثلاثاء، بينما انسحب ممثلو حزب "قوة الشعب" الحاكم من الاجتماع احتجاجا على التقرير.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن رفض حزب قوة الشعب الاتفاق على محتويات التقرير، الذي أشار إلى مسؤولية وزير الداخلية السلامة في ذلك الحادث الذي قُتل خلاله 159 شخصا، من بينهم 26 أجنبيا، وكان معظم الضحايا في العشرينيات والثلاثينيات من العمر.
كما تبنى الحزب الديمقراطي المعارض والحزبان المعارضان الآخران اقتراحا بتقديم اتهامات جنائية ضد الوزير "لي" والمفوض العام لوكالة الشرطة الوطنية "يون هي كيون" بتهمة الحنث باليمين.