نما الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام الجاري، مدعوما بتحسن الاستهلاك نتيجة لرفع اللوائح المتعلقة بارتداء الكمامات.
ووفقا لبيانات مؤقتة صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، انتعش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الفترة من يناير إلى مارس، وذلك بعد تقلصه بنسبة 0.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 بسبب تباطؤ الصادرات.
وكان النمو على أساس ربع سنوي مدفوعا بزيادة الاستهلاك الخاص بنسبة 0.6%، في حين انخفض الاستثمار في المرافق بنسبة 5%.
وزادت الصادرات بنسبة 4.5%، بينما نمت الواردات بنسبة 4.2% خلال هذه الفترة.
وارتفع الدخل القومي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 1.9% في الربع الأول من الربع السابق.