تتجه اليابان إلى كوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي كأسواق تصدير جديدة محتملة للمحار في أعقاب الحظر الذي فرضته الصين على واردات منتجات المأكولات البحرية اليابانية منذ بدء إطلاق المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في شهر أغسطس الماضي.
وقال تقرير نشرته وكالة أنباء كيودو اليابانية أمس الاثنين إن الحكومة اليابانية عقدت اجتماعا لمجلس الوزراء بشأن توسيع صادرات المنتجات الزراعية والحرجية والسمكية، حيث أكدت سياساتها الرامية إلى تعزيز تنمية أسواق جديدة، وبالتالي قررت توسيع قائمة الدول التي تسعى إلى تحقيق نمو في تجارة المحار معها، وحافظت على هدف التصدير عند 65.6 مليار ين، أي حوالي 600 مليار وون، لعام 2025. وقررت طوكيو قيمة مستهدفة تبلغ 4.1 مليار ين، أي 6.3% من الإجمالي، لسوق كوريا الجنوبية، و4.5 مليار ين للاتحاد الأوربي، خلال العام القادم.
وتسعى الحكومة اليابانية بذلك إلى معالجة التأثير على صادرات المحار بسبب تعليق بكين شحنات المأكولات البحرية اليابانية، حيث أفادت وزارة مصائد الأسماك في طوكيو بأن الصين استوردت ما قيمته 46.7 مليار ين من المحار في عام 2022، أي حوالي نصف الإجمالي. ومنذ سبتمبر 2013، حظرت كوريا الجنوبية استيراد المأكولات البحرية التي يتم صيدها في ثماني محافظات يابانية، بما في ذلك فوكوشيما.