حذّر تقرير حكومي من أن الضغط الهبوطي على الاقتصاد الكوري ظل يتزايد للشهر الثالث على التوالي.
ووفقا للتقرير الصادر عن وزارة المالية اليوم الجمعة، فقد تباطأ نمو الصادرات وانكمشت المعنويات الاقتصادية مع اتساع حالة عدم اليقين داخيا وخارجيا.
وأشار التقرير إلى أن كوريا تعاني حاليا من  انخفاض الطلب المحلي في مجالات الاستهلاك والاستثمار في الإنشاءات، وأن صعوبات التوظيف في القطاعات الضعيفة لا تزال قائمة.
وكانت الحكومة الكورية قد حذرت في شهر نوفمبر من العام الماضي من أنه على الرغم من أن الاقتصاد الكوري يتمتع بانتعاش بطيء، إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة بسبب التغيرات في الظروف الداخلية والخارجية، ولكن بعد الإعلان عن الأحكام العرفية يوم الثالث من ديسمبر من العام الماضي، أصبحت توقعات الحكومة بشأن الوضع الاقتصادي الكوري سلبية.
وقال التقرير إن الصادرات الكورية  في فبراير سجلت زيادة بنسبة 1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما انخفض متوسط الصادرات اليومية في فبراير بنسبة 5.9%.
وشهد الإنتاج الصناعي في يناير الماضي انخفاضا بنسبة 2.7% مقارنة بالشهر الأسبق، بينما انخفضت مبيعات التجزئة في يناير بنسبة 0.6% عن الشهر الأسبق.