سرد تقرير سنوي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي حول حواجز التجارة الخارجيةن ما يعتبره حواجز استثمارية في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى حواجز التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية.
وقال تقرير تقدير التجارة الوطنية لعام 2025 حول حواجز التجارة الخارجية، الصادر يوم أمس الاثنين، إن عددا من مشروعات القوانين قد طُرحت على البرلمان، والتي ستُلزم مزودي المحتوى الأجانب بدفع رسوم استخدام الشبكة لمُزودي خدمات الإنترنت الكوريين. وأوضح التقرير أنه نظرا لأن بعض مُزودي خدمات الإنترنت هؤلاء هم أيضا مُزودو محتوى، فإن الرسوم التي يدفعها مُزودو المحتوى الأمريكيون قد تُفيد منافسا كوريا جنوبيا.
وأضاف أن مثل هذا الإلزام قد يكون مُنافيا للمنافسة، مما يُعزز احتكار مُزودي خدمات الإنترنت من قِبل ثلاثة مُزودين رئيسيين في كوريا الجنوبية، على حساب صناعة المحتوى.
وقد أثارت الولايات المتحدة هذه القضية مع كوريا الجنوبية في عدة مناسبات طوال عام 2024. وباعتبارها حواجز استثمارية، أشار التقرير إلى حظر كوريا الجنوبية للاستثمار الأجنبي في عمليات البث الأرضي وحدودها المفروضة على الملكية الأجنبية لخدمات البث عبر الكابلات والأقمار الاصطناعية، فضلا عن الملكية الأجنبية للمؤسسات العاملة في تربية الماشية وتجارة اللحوم بالجملة.