احتلّت كوريا الجنوبية المرتبة 29 بين 36 اقتصادا رئيسيا من حيث النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك نتيجة لتباطؤ الاستهلاك المحلي وعدم الاستقرار السياسي عقب مرسوم الأحكام العرفية الذي صدر يوم 3 ديسمبر الماضي.
وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري أمس الأحد أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد نما بنسبة 0.066% خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، مما يضعها في مرتبة قريبة من أقل مرتبة بين الدول الأعضاء الـ36 في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وكان البنك المركزي قد أفاد سابقا بمعدل نمو قدره 0.1% في الربع الرابع، لكن الرقم الدقيق كان أقرب إلى 0.06%.
وتصدرت أيرلندا هذا التصنيف بمعدل نمو بلغ 3.613%، وتلتها الدانمارك بنسبة 1.849%، ثم تركيا بنسبة 1.688%، والصين بنسبة 1.6%، والبرتغال بنسبة 1.542%.
وفي الوقت نفسه، سجلت الولايات المتحدة معدل نمو بلغ 0.607%، لتحتل المركز السابع عشر، بينما سجلت اليابان معدل نمو بلغ 0.556%، لتحتل المركز العشرين.