أطلقت الولايات المتحدة تحقيقات في وارداتها من أشباه الموصلات والأدوية، وذلك في إطار سعيها لفرض رسوم جمركية على هذه القطاعات.
وفي إشعار نُشر في السجل الفيدرالي الأمريكي أمس الاثنين، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أنها بدأت في إجراء تحقيقات في واردات الولايات المتحدة من أشباه الموصلات، ومعدات تصنيع الرقائق، والأدوية، ومكونات الأدوية، وذلك من أجل دراسة تأثيرها على الأمن القومي للبلاد.
وقد تم إطلاق هذه التحقيقات، التي بدأت في الأول من أبريل، بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962. وبموجب هذا القانون، يتمتع الرئيس الأمريكي بسلطة تعديل الواردات إلى الولايات المتحدة عندما يرى أنها تُهدد الأمن القومي. ويجب استكمال التحقيقات في غضون 270 يوما من الإعلان عنها.
وكان وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" قد صرح أول من أمس الأحد بأن الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات ستُفرض خلال شهر أو شهرين.