استأنفت سلطات الطاقة الحكومية في جمهورية التشيك ضد أمر قضائي يعيق حاليا إتمام صفقة بناء محطة للطاقة النووية بمليارات الدولارات مع كوريا الجنوبية.
ووفقا لمصادر في قطاع الطاقة في سيول أمس الثلاثاء، تقدمت شركة "إليكترا دوكوفاني" التابعة لشركة الطاقة الحكومية، والمسؤولة عن المشروع، بالاستئناف أول من أمس الاثنين لدى المحكمة الإدارية العليا في جمهورية التشيك.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن أصدرت محكمة إقليمية هناك أمرا قضائيا بوقف توقيع العقد بين شركة كوريا للطاقة الكهرومائية والنووية و"إليكترا دوكوفاني"، قبل يوم واحد فقط من التوقيع الذي كان مقررا له يوم 7 مايو.
ومن المقرر أن يستمر التعليق حتى صدور حكم في دعوى إدارية رفعتها شركة الطاقة الفرنسية "إي دي إف"، التي خسرت أمام شركة كوريا للطاقة المائية والنووية في المناقصة.
ويشمل المشروع، الذي تُقدر قيمته بحوالي 18.6 مليار دولار أمريكي، بناء مفاعلين نوويين في محطة دوكوفاني للطاقة النووية.