أيدت  محكمة  في  جمهورية  التشيك موقف  الحكومة  التشيكية والمؤسسة  الكورية  للطاقة المائية  والنووية  في  دعوى  قضائية رفعتها  شركة  فرنسية متنافسة  في  مشروع  إنشاء  محطة  للطاقة  النووية في  منطقة  "دوكوفاني".
وأوضح  تقرير  نشرته  وكالة  رويترز للأنباء  أن  محكمة  منطقة  "برونو"  في  جمهورية  التشيك حكمت  أمس  الأربعاء لصالح  المدعى  عليه  في  دعوى  قضائية  رفعتها شركة  الكهرباء  الفرنسية "إي  دي  إف"، والتي  تطالب  فيها  بإلغاء  قرار  مكتب  مكافحة الاحتكار  التشيكي  برفض  الاستئناف.
وكانت  محكمة  منطقة  برنو  قد  وافقت  على  طلب  شركة  "إي  دي  إف"  للحصول على  أمر  قضائي  أوليّ  الشهر  الماضي  وأصدرت أمرا  قضائيا  أوليا  يحظر  توقيع  العقد  النهائي حتى  يتم  البت  في  القضية، لكن  المحكمة  الإدارية العليا  التشيكية  ألغت  قرار  الأمر  القضائي  الأولي يوم  4  أبريل.
  وبناء  على  ذلك،  وقعت  المؤسسة الكورية  للطاقة  المائية والنووية  مع  "شركة دوكوفاني  2"  للطاقة النووية،  التابعة  للشركة التشيكية  للطاقة  الكهربائية، العقد  النهائي.
وقد  اختارت  الحكومة التشيكية  المؤسسة  الكورية للطاقة  المائية  والنووية كمفاوض  مفضل  للوحدتين 5  و6  لمحطة  دوكوفاني  في  يوليو  من  العام  الماضي، لكن  العقد  النهائي، الذي  كان  مقررا  في  الأصل  في  مارس  من  هذا  العام،  تأخر  بسبب  استخدام شركة  الكهرباء  الفرنسية لإجراءات  الاستئناف  القانونية والإدارية.