أصدر عمدة سيول "أوه سي هون" تعليمات لمسؤولي المدينة بمراجعة القيود المحتملة على شراء الأجانب غير المقيمين للمنازل باهظة الثمن.
وخلال اجتماع لكبار الموظفين أمس الاثنين، أمر "أوه" بدراسة اللوائح في دول مثل الولايات المتحدة وأستراليا وسنغافوره وكندا، وإمكانية تطبيق تدابير مماثلة في سيول.
وجاءت هذه الدعوة وسط مخاوف من أن تؤدي مثل هذه المشتريات إلى تشويه سوق الإسكان وأن تؤدي أيضا إلى تمييز عكسي ضد المواطنين الكوريين، حيث لا تنطبق حدود الرهن العقاري الحالية البالغة 600 مليون وون، أي ما يقرب من 430 ألف دولار أمريكي، على المشترين الأجانب.
وكانت إدارة المدينة قد بدأت في شهر يوليو الماضي في إجراء دراسة مع معهد سيول حول ملكية العقارات الأجنبية، واتضح من خلالها أنه من بين 73 حالة تمت مراجعتها ضمن مناطق تصاريح معاملات الأراضي، انتهكت ثلاث حالات شروط التصاريح، مما أدى إلى أوامر إنفاذ.
كما أطلقت دائرة الضرائب الوطنية تدقيقا ضريبيا خاصا يستهدف 49 شخصا أجنبيا يُشتبه في شرائهم شققا باهظة الثمن بشكل غير قانوني، ومعظمهم من الأمريكيين أو الصينيين، وحوالي 40% منهم من أصل كوري.
وتخطط المدينة للنظر في تدابير مثل قيود الشراء، وأنظمة الموافقة المسبقة، وقواعد المعاملة بالمثل بالتشاور مع وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل.