تدرس الحكومة الأمريكية الحصول على حصص في أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية التي تتلقى تمويلاً فيدرالياً ضمن ما يُعرف بـ"قانون الرقائق"  لبناء مصانع لها في الولايات المتحدة .
ونقلت وكالة رويترز أمس الثلاثاء عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، يبحث تطبيق هذه المسألة.
وأضاف المسؤول أن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، يشارك أيضاً في المناقشات، إلا أن الوزير لوتنيك هو من يقود هذه المبادرة، وأن الفكرة تحظى بقبول من الرئيس دونالد ترامب.
ووفقاً للتقرير، يستكشف لوتنيك كيف يمكن للولايات المتحدة الحصول على حصص في الشركات مقابل التمويل المقدم ضمن "قانون الرقائق"، وذلك في إطار خطة أوسع نطاقاً تشمل الحصول على حصة تبلغ عشرة بالمئة في شركة إنتل مقابل منح نقدية.
وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أقرت خلال الأشهر الأخيرة من إدارة بايدن العام الماضي، إعانات مالية بقيمة 4.75 مليار دولار لشركة سام سونج للإلكترونيات، و6.6 مليار دولار لشركة TSMC التايوانية، و2.6 مليار دولار لشركة مايكرون لإنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.
وقالت وكالة رويترز إن شركة TSMC امتنعت عن التعليق، بينما لم ترد شركات مايكرون وسام سونج والبيت الأبيض على طلبات للتعليق على هذا الموضوع.