أقر البرلمان الكوري مشروعا لتعديل قانون الشركات، بقيادة الحزب الديمقراطي الحاكم، رغم المعارضة الشديدة من جانب حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي.
وتم إقرار مشروع القانون المعدل للشركات خلال جلسة عامة للبرلمان عُقدت اليوم الاثنين، حيث صوت  لصالحه 180 من أصل 182 نائبا حضروا الجلسة، فيما امتنع اثنان عن التصويت.
ورغم أن حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي أطلق عملية تعطيل لعرقلة التصديق على تلك التعديلات، إلا أن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة الصغيرة نجحوا في إنهاء المحاولة بعد 24 ساعة، مما دفع حزب قوة الشعب إلى مقاطعة التصويت.
وتأتي هذه التعديلات في سياق سعي الحكومة لتعزيز الشفافية والرقابة على الشركات، رغم الجدل السياسي الكبير حول تأثيرها على بيئة الأعمال في كوريا الجنوبية.
وبمجرد دخول التعديلات حيز التنفيذ، سيتعين على الشركات المدرجة التي تتجاوز أصولها تريليوني وون، أي ما يعادل حوالي 1.44 مليار دولار، اعتماد نظام التصويت التراكمي، وزيادة عدد أعضاء لجنة التدقيق الذين يتم انتخابهم بشكل منفصل.
وتأتي هذه الخطوة الأخيرة بعد موافقة البرلمان في شهر يوليو الماضي على تغييرات أخرى في قانون الشركات أدت إلى توسيع واجبات المديرين تجاه المساهمين لتعزيز مسؤولياتهم الائتمانية.