قال الحزب الديمقراطي الحاكم إنه سيقبل بمطالب المعارضة بتعديل أجزاء من تشريعات فرق التحقيقات الخاصة الثلاثة.
وأعلن زعيم التكتل البرلماني للحزب "كيم بيونغ كي" هذا القرار بعد جولتين من المحادثات مع مفاوضي حزب قوة الشعب المعارض.
وقال نائب زعيم التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب "يو سانغ بوم" إنهم اعترضوا على تمديد التحقيقات مع بقاء 80 يوما على انتهاء المدة المحددة، وعلى السماح للنيابة بتوجيه القضايا بعد إحالتها إلى الشرطة، وأضاف أن الحزب الديمقراطي وافق على معالجة معظم هذه المخاوف.
وفي المقابل، وعد حزب قوة الشعب بالتعاون في إنشاء لجنة الإشراف المالي المخطط لها.
ويمثل هذا التعديل تنازلا نادرا بعد أسابيع من الجدل الحزبي حول إصلاح النيابة العامة وصلاحيات التحقيق.