أصدر  فريق  المراقبة  متعدد  الجنسيات  لتطبيق العقوبات  الدولية  على  كوريا  الشمالية، والذي  يضم  11  دولة  منها  كوريا  الجنوبية والولايات  المتحدة  واليابان، تقريره  الثاني  أمس،  حول  انتهاكات تلك  العقوبات. 
واتهم  التقرير، الذي  تناول  أنشطة  كوريا  الشمالية السيبرانية  غير  القانونية،  بيونغ  يانغ  بسرقة  أصول  افتراضية بقيمة  مليارين  و840  مليون  دولار  في  الفترة من  يناير  إلى  سبتمبر  من العام  الماضي،  بينما  سرقت  في  هذا  العام  وحده  حوالي  مليار  و650  مليون  دولار. 
وأشار  التقرير إلى  أن  كوريا  الشمالية  تعمل  على  تعزيز  قدرات  منظماتها السيبرانية  بهدف  تحقيق  إيرادات  للنظام الحاكم،  وأن  معظم  هذه  المنظمات تتبع  كيانات  خاضعة  لعقوبات  الأمم  المتحدة،  مثل  مكتب  الاستطلاع العام،  وهيئة  الطاقة الذرية،  وإدارة  الصناعات العسكرية. 
وأضاف  التقرير أن  هذه  المنظمات السيبرانية  التابعة  للحزب  والجيش  والحكومة تمتلك  هيكلية  قيادة  معقدة  ومتداخلة إلى  حد  كبير.
كما  أشار  إلى  أن  المنظمات  السيبرانية الكورية  الشمالية  تستخدم أساليب  احتيالية،  حيث  تتنكر  في  هيئة  مستثمرين أو  رجال  أعمال  أو  مسؤولين توظيف  خلال  عمليات التواصل  مع  بورصات الأصول  الافتراضية  في  دول  مثل  الإمارات  العربية المتحدة  واليابان  والهند وسنغافوره،  وتقوم  بتنزيل برامج  ضارة.