كشفت السلطات الكورية الجنوبية عن أكثر من 200 صفقة عقارية مشبوهة شملت مواطنين أجانب، بما في ذلك تحويلات نقدية غير قانونية مزعومة ونشاط تأجير غير مرخص.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء أمس الاثنين أن فريق الرقابة العقارية التابع له قد أكد 210 حالات مشكوك فيها بعد مراجعة 438 معاملة لمشترين أجانب سُجلت في الفترة بين يونيو ومايو من العام الماضي. وأوضح المسؤولون أن الانتهاكات المشتبه بها تشمل تدفقا غير قانوني للأموال من الخارج، وتأجيرا غير مرخص، وإهداء مُقنّعا، وإساءة استخدام القروض، وترتيبات إقراض باسم الشركة، والإبلاغ الكاذب عن الأسعار أو تواريخ العقود.
ويُزعم أن أحد المشترين الأجانب اشترى أربعة منازل في سيول باستخدام ما يقرب من ستة مليارات وون جُلبت إلى كوريا دون تصريح أو تم توريدها عبر شبكات صرف عملات غير رسمية. ويُشتبه في أن مشترٍ آخر في الثلاثينيات من عمره استخدم دخلا تجاريا مُحوّلا عبر دولة ثالثة لشراء عقار بقيمة 12.5 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 8.5 مليون دولار أمريكي، بمصادر تمويل غير واضحة. وسوف تُحال الحالات إلى جهات، بما في ذلك وزارة العدل، وسلطات الضرائب، والجمارك، والشرطة، لإجراء تحقيقات ضريبية، وتحقيقات جنائية، واسترداد القروض، مع دراسة الحكومة أيضا لتشديد العقوبات على صفقات العقارات الأجنبية غير القانونية.