صرح نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد والمالية الكوري "كو يون تشول" اليوم الأربعاء، بأن الحكومة بدأت في إجراء مناقشات حول بناء إطار جديد لصندوق التقاعد الوطني يهدف إلى تحقيق التوازن بين عائداته الاستثمارية واستقرار سوق الصرف الأجنبي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بشأن سوق صرف العملات الأجنبية عقده الوزير "كو" صباح اليوم في المجمع الحكومي في مدينة "سيجونغ"، حيث قال إن حجم صندوق التقاعد الوطني الكوري الذي يُعد ثالث أكبر صندوق تقاعد في العالم، بات يتجاوز 50% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أصبحت أصوله الخارجية تفوق حجم الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي، مما جعل الصندوق يقوم بدور رئيسي كأكبر مؤثر منفرد في سوق صرف العملات الأجنبية في كوريا.
وأوضح أن حجم الصندوق قد يرتفع مستقبلا إلى حوالي 3600 تريليون وون، ومع زيادة الاستثمارات الخارجية قد تظهر في السوق المحلية حالات من نقص الدولار بسبب ارتفاع الطلب عليه. 
وأضاف أنه عندما يحين وقت بيع الدولار وتحويله إلى وون، قد يؤدي بيع جزء كبير من الأصول الخارجية إلى تأثيرات على سعر الصرف وانخفاض قيمته، مما قد يؤثر بدوره على موارد الصندوق.
ونظرا لأن الصندوق قد يسهم في زيادة تقلبات قيمة الوون سواء في اتجاه الارتفاع أو الانخفاض، يبدو أن الهيكل الرباعي للتنسيق المكون من وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصحة والرعاية، والبنك المركزي، وصندوق التقاعد الوطني، سيقدم خريطة طريق جذرية على المدى البعيد لحل هذه القضية.
وأكد "كو" مجددا أن المناقشات حول الإطار الجديد لا تهدف على الإطلاق إلى استخدام الصندوق كوسيلة مؤقتة لمعالجة مشكلة ارتفاع سعر الصرف، ووصف ما ورد في وسائل الإعلام في هذا الشأن بأنه ليس صحيحا.
وأضاف أن الإطار الجديد سيأخذ في الاعتبار جميع السياسات بقدر المستطاع من أجل استقرار سوق الصرف، وفي هذا الصدد سيواصل اللقاءات والتواصل مع أي جهة عند الحاجة، وقد بدأ بالفعل في التشاور مع بعض الشركات المصدرة.