أكدت السلطات المالية في كوريا الجنوبية أنها ستراقب عن كثب أوضاع السوق، وستتخذ إجراءات استباقية جريئة عند الحاجة لتحقيق الاستقرار في الأسواق في ظل تزايد التقلبات في سعر صرف العملات الأجنبية.
وأدلى رئيس لجنة الخدمات المالية "لي أوك وان" بهذه التصريحات اليوم الاثنين خلال اجتماع لمراقبة السوق المالية عُقد في المجمع الحكومي في سيول، بحضور مسؤولين من هيئة الرقابة المالية، والمعهد الكوري للمالية، والمعهد الكوري للتنمية، وخبراء في السوق.
وأوضح لي أن برنامج استقرار السوق، الذي يُنفذ حاليا على نطاق يزيد عن 100 تريليون وون، أي حوالي 67.8 مليار دولار أمريكي، سيستمر حتى العام القادم ليواصل دوره كشبكة أمان للأسواق. وأشار إلى ازدياد اليقظة مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية وتفاقم تقلبات أسعار الصرف، لكنه أكد أن الاقتصاد الكوري الجنوبي لا يزال مجهزا جيدا للاستجابة لأي أزمات محتملة.
وتوقع المشاركون أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة تتجاوز 1% في العام القادم، مدعوما بقوة الصادرات وانتعاش الطلب المحلي، كما أشاروا إلى أن خطر حدوث اضطرابات مالية خطيرة قد تراجع مقارنة بالماضي، مستندين إلى متانة القطاع المالي وقدرته على استيعاب الخسائر.