طالبت الحكومة شركة كي تي، التي تعد ثاني أكبر شركة اتصالات متنقلة في كوريا، بإعفاء جميع المستخدمين الراغبين في إنهاء عقودهم مع الشركة من الرسوم، وذلك عقب اختراق أمني أسفر عن سلسلة من عمليات الدفع غير المصرح بها عبر الهاتف المحمول.
وأعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أمس الاثنين، نتائج تحقيق مشترك بين الحكومة والقطاع المدني، حيث خلصت إلى أن إخفاق كي تي في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية يُعدّ مبررا كافيا للمطالبة بإعفاء المستخدمين من رسوم الإلغاء.
وقد أصيب 94 خادما تابعا لشركة كي تي بـ103 أنواع من البرامج الضارة، واستغرق تحديد حجم الضرر وقتا أطول نظرا لعدم إبلاغ الشركة عن اكتشاف الخوادم المصابة في مارس 2024، وحذفها للبرامج الضارة من 41 خادما في محاولة للتستر على الأمر.
وأكد المحققون اختراق أرقام الهواتف المحمولة، وأرقام هوية المشتركين الدوليين، وأرقام هوية أجهزة الاتصالات الدولية لـ22 ألفا و227 مستخدما، بعد أن تمكنت محطة صغيرة غير مصرح بها من الوصول إلى شبكة شركة كي تي الداخلية. وتُعدّ هذه المحطات الصغيرة أجهزة بثّ مصممة للاستخدام المنزلي أو التجاري.
وأسفر هذا الاختراق غير القانوني عن عمليات دفع صغيرة غير مصرح بها بقيمة إجمالية قدرها 243 مليون وون كوري، أي ما يعادل 169 ألف دولار أمريكي تقريبا، مما أثر على 368 مستخدما.