حثّ الفريق القانوني للرئيس السابق يون صوك يول المحكمة على توخي الحذر، مُشيرا في مرافعته الختامية إلى أن يون كان يملك صلاحية إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024، ومستشهدا بتعليق محاكمة الرئيس لي جيه ميونغ بتهمة انتهاك قانون الانتخابات كحالةٍ حمت فيها المحاكم سلطة الرئيس.

وقد أجرى المحامي "بيه بو يون" هذه المقارنة أمس الثلاثاء خلال الجلسة الختامية لمحاكمة يون، المتهم بقيادة تمرد من خلال فرض الأحكام العرفية، حيث أشار إلى أنه بعد أن نقضت المحكمة العليا حكم البراءة الصادر بحق لي، أجّلت محكمة الاستئناف إعادة المحاكمة استنادا إلى المادة 84 من الدستور، التي تنص على أنه لا يجوز توجيه أي تهمة جنائية لأي رئيس في أثناء توليه منصبه باستثناء التمرد أو الخيانة.

وقال المحامي أيضا إنه إذا أدانت المحكمة يون، فيجب عليها أيضا البدء بإعادة محاكمة لي.

وكرر "بيه" حجة فريقه السابقة بأن قرار يون بإعلان الأحكام العرفية في حالة الطوارئ الوطنية لا يخضع للمراجعة القضائية، إذ يصعب الجزم بأن نية يون كانت تقويض الدستور.