أعلن المكتب الرئاسي الكوري أمس الثلاثاء، أنه يتوقع من القضاء إصدار حكم يتماشى مع القانون والمبادئ وتطلعات الشعب، وذلك بعد أن طالب فريق التحقيقات الخاص بأقصى عقوبة، وهي الإعدام، بحق الرئيس السابق يون صوك يول، بتهمة التحريض على التمرد.
وأصدر المكتب الرئاسي هذا الموقف في بيان لوسائل الإعلام في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، بعد وقت قصير من طلب فريق التحقيقات الخاص إصدار الحكم خلال الجلسة الختامية لمحاكمة يون بتهمة التحريض على التمرد.
وخلال المرافعات الختامية في محكمة سيول المركزية، وصف فريق التحقيقات الخاص القضية بأنها انتهاك دستوري خطير وغير مسبوق في التاريخ الكوري، مستشهدا بالتدخل في شؤون البرلمان ولجنة الانتخابات الوطنية، فضلا عن محاولات مزعومة لقطع الكهرباء والمياه عن وسائل الإعلام. وطالب المحكمة بإصدار حكم الإعدام على يون، واصفا أفعاله بأنها محاولة خطيرة لتقويض النظام الدستوري.
وسوف تصدر المحكمة حكمها النهائي في قضية يون المتعلقة بتهم التحريض على التمرد يوم 19 فبراير القادم.