قال الرئيس السابق يون صوك يول إن إعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر 2024 كان يهدف إلى تنبيه الرأي العام إلى ما وصفه بـ"الأعمال الضارة التي ارتكبها الحزب المعارض آنذاك". وجاء ذلك في البيان الختامي الذي أدلى به يون خلال الجلسة الأخيرة من محاكمته بتهمة التمرد في محكمة سيول المركزية.
وبعد أن أمضى فريق الدفاع ساعات في مراجعة الأدلة، واستمعت المحكمة إلى طلبات النطق بالحكم والمرافعات الختامية، بدأ يون بيانه في الساعة 12:10 من صباح اليوم الأربعاء، أي بعد حوالي 15 ساعة من بدء الجلسة، حيث رفض لائحة الاتهام ووصفها بأنها "وهم وخيال"، مؤكدا أن القوات التي تم نشرها في البرلمان تعرضت للاعتداء، وأن النواب تمكنوا من دخول القاعة دون عوائق ورفع الأحكام العرفية بسرعة.
كما قال إن الأحكام العرفية التي لم تدم سوى بضع ساعات، وهي الأقصر في تاريخ كوريا الحديث، صُوِّرت خطأ على أنها تمرد، مما أدى إلى تحقيقات من قبل عدة جهات. وكرر يون ادعاءه بأن الحزب الديمقراطي الحاكم حاليا، الذي كان آنذاك حزب المعارضة، قد شلّ شؤون الدولة بإساءة استخدام سلطته التشريعية من خلال إجراءات العزل والميزانية، وبالتالي فقد أعلن الأحكام العرفية لتحذير الشعب من حالة طوارئ وطنية والدعوة إلى بذل الجهود لمعالجتها.
وفي وقت سابق من الجلسة، طالب فريق التحقيقات الخاص بتوقيع عقوبة الإعدام على يون، بحجة أن الأفعال التي تقوض النظام الدستوري من قبل كبار المسؤولين يجب أن تُعاقب بشدة أكبر مما كانت عليه في حالة الرئيسين السابقين "تشون دو هوان" و"روه تيه او".