تباينت ردود فعل الأحزاب السياسية الكورية على الحكم الذي أصدرته محكمة سيول المركزية بالسجن لمدة 23 عاما على رئيس الوزراء السابق "هان دوك سو" لعدم منعه الرئيس السابق "يون صوك يول" من إعلان الأحكام العرفية في أواخر عام 2024 وتواطؤه معه في ذلك.
وأشاد الحزب الديمقراطي الحاكم أمس الأربعاء بقرار المحكمة، الذي كان أشد من عقوبة السجن لمدة 15 عاما التي طلبها المدعون.
وقال رئيس الحزب الديمقراطي "جونغ تشونغ ريه" على "فيسبوك" إن حكم المحكمة كان واضحا تماما، وأنه من المناسب أن يوضع "هان" في الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن المحكمة وصف الأحكام العرفية في 3 ديسمبر بأنها كانت تمردا وانقلابا.
ومن ناحية أخرى، قال حزب قوة الشعب، المعارض الرئيسي، إنه يحترم قرار المحكمة من حيث المبدأ. وأدلى المتحدث باسم الحزب "بارك سونغ هون" بهذا التصريح بعد أن قال إن الحزب اعتذر مرارا عن إعلان الأحكام العرفية. وعندما طُلب منه التعليق على قرار المحكمة بوصف الأحكام العرفية بأنها تمرد، اكتفى "بارك" بالقول إن الحزب سينتظر الحكم النهائي للسلطات القضائية وفقا للدستور والقوانين.
وقال "جو كوك"، رئيس حزب إعادة بناء كوريا الصغير، على صفحته على "فيسبوك" إن الحكم الصادر أمس يوضح أن فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر كانت تمردا.