© YONHAP News

قال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري إن الاقتصاد الكوري نما بنسبة 1,1% في الربع الثاني من هذا العام، أي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بالربع الأول. عن أهمية نمو الناتج المحلي الإجمالي الكوري في الربع الثاني من هذا العام.

الخبير الاقتصادي "جونغ تشول جين": 

نما الاقتصاد الكوري بنسبة 1,1% في الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بالربع السابق، وعلى أساس سنوي، نما بنسبة 2,1%. اهتم الكثيرون بنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني لأنه تقلص بشكل غير متوقع بنسبة 0.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مما زاد من المخاوف من أن كوريا قد تكون غارقة في ركود حاد. ولكن لحسن الحظ، تمكن الاقتصاد الكوري من الارتداد مرة أخرى نحو النمو في الربع الثاني. وهذه العودة إلى النمو تبعث بالتأكيد على الارتياح.

يمثل النمو الفصلي الأخير أعلى مستوى له منذ الربع الثالث من عام 2017، كما يعتبر انتعاشًا ملحوظًا مقارنة بالربع السابق عندما حقق الاقتصاد الكوري أسوأ أداء خلال فترة عقد من الزمان. لكن البعض يقول إن الرقم الأخير البالغ 1,1% ليس جيدًا كما يبدو.

الخبير الاقتصادي "جونغ تشول جين": 

ازداد الاستثمار في مجال الإنشاءات والمرافق في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بما كان عليه قبل ثلاثة أشهر. لكن علينا أن نلاحظ أن النمو السلبي في الربع السابق بنسبة 0.4% كان تدهورا كبيرا جدا، ولذلك فإن أي ارتفاع بسيط من ذلك الرقم المنخفض سيعتبر بالتأكيد تغييرا كبيرا. يبدو أن الاستهلاك والصادرات قد ارتفعا في الربع الثاني. وأظهر الاستهلاك، على وجه الخصوص، علامات على الانتعاش بشكل عام، بتأثير الإنفاق الحكومي النشط، لكن الاستثمار ظل ضعيفًا نسبيًا.

ويرى الخبراء أنه من المشجع أن نجد أن الإنفاق الخاص والحكومي قد توسع، في حين أن حجم الاستثمار في المنشآت والبناء وكذلك الصادرات، قد بدأ في الزيادة مرة أخرى. فقد ارتفعت الصادرات، على وجه الخصوص، بنسبة 2,3% على خلفية المبيعات القوية للسيارات وأشباه الموصلات. ومع ذلك، بلغت مساهمة الاستهلاك الخاص في النمو ناقص 0,2%، في حين ساهم الإنفاق الحكومي بنسبة 1,3% في هذا النمو. بعبارة أخرى، يُعزى نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني إلى حد كبير إلى التحفيز المالي للحكومة. وقد ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 2,5% مقارنة بالربع السابق، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية. وبالنظر إلى كل ذلك، يقول الكثير من المحللين إنه من الصعب أن نعتبر أن الانتعاش في نمو الناتج المحلي الإجمالي دليلٌ على حدوث انتعاش اقتصادي. وبالتالي يبدو أنه سيكون أيضا من الصعب على الحكومة الكورية تحقيق هدف النمو لهذا العام البالغ 2,2%، الذي توقعه البنك المركزي الكوري.

الخبير الاقتصادي "جونغ تشول جين": 

باستثناء السياسات المالية للحكومة، لا يوجد أي عامل إيجابي لجعل الاقتصاد ينمو في النصف الثاني من هذا العام. حتى أوائل العام الجاري، توقع الكثيرون أن يتوسع قطاع أشباه الموصلات في الربع الثاني وأن ينتعش في الأرباع المتبقية بحيث يدعم قطاع الصادرات، الذي يعتبر المحرك الرئيسي للنمو في كوريا. ولكن لسوء الحظ، تواجه كوريا الآن انتقامًا اقتصاديًا غير متوقع من اليابان، في حين لا يُظهِر الصراع التجاري الأمريكي الصيني أي علامات واضحة على التراجع. ومن غير المؤكد كم من الوقت سوف تستمر قيود التصدير التي فرضتها اليابان على كوريا. ولكن إذا استمرت اليابان في تلك التدابير الاقتصادية الانتقامية القوية حتى نهاية العام، فسوف يكون من الصعب على الاقتصاد الكوري أن يسجل نمواً كبيرا في النصف الثاني من هذا العام.

في يوم الـ18 من يوليو، قرر البنك المركزي الكوري تخفيض سعر الفائدة الرئيسي، كما خفض توقعاته للنمو لهذا العام من 2,5% إلى 2,2%. وبناء على هذه التوقعات الجديدة، من المنتظر أن يشهد الربعان الثالث والرابع من هذا العام معدل نمو يتراوح بين 0,8% و0,9%. والمشكلة الآن هي أن هناك الكثير من أوجه عدم اليقين خارج البلاد. فقد ظلت صادرات كوريا تشهد انخفاضًا منذ سبعة أشهر، أي منذ ديسمبر الماضي، نتيجة للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، كما أن هذا النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم لا يظهر سوى علامات قليلة على التراجع. ومما يزيد الطين بلة، أن اليابان قررت فرض قيود على صادراتها من المواد عالية التقنية إلى كوريا الجنوبية، وهو ما يعيق تحقيق توقعات نمو الاقتصاد الكوري. ولذلك، حذر محافظ البنك المركزي الكوري "لي جو يول" من أن النمو هذا العام قد ينخفض بدرجة أكبر إذا تدهور الصراع التجاري مع اليابان. ومن أجل الاستعداد لمواجهة الانكماش الاقتصادي المحتمل، تسعى الحكومة الكورية إلى تنفيذ خطط الميزانية على الفور. 

الخبير الاقتصادي "جونغ تشول جين": 

لا يمكن لأحد أن يتوقع بشكل أكيد أن تؤدي الميزانية الإضافية إلى تحفيز النمو. لكن تنفيذ ميزانية إضافية هو أحد الخيارات القليلة للغاية الموجودة لدى الحكومة الكورية حاليا من أجل تحفيز الاقتصاد. فعادة، تعزز الحكومات سوق الأسهم أو سوق العقارات من أجل تحفيز الاقتصاد، حيث إن ارتفاع الأسعار في الأسهم أو العقارات قد يدفع الناس إلى إنفاق الأموال، ومن ثم يؤدي الاستهلاك المتزايد إلى إبقاء الاقتصاد واقفا على قدميه. لكن الحكومة الكورية الحالية قالت بالفعل إنها لن تستخدم مثل تلك الإجراءات. ولذلك، فإن الخيارات المتاحة الآن هي السياسة النقدية للبنك المركزي لتخفيض سعر الفائدة الأساسي، والسياسة المالية النشطة للحكومة. في الواقع، كان السبب الرئيسي في النمو في الربع الثاني هو زيادة الإنفاق الحكومي، كما أشرنا من قبل.

من المعروف أن المكونات الأربعة للناتج المحلي الإجمالي لأي دولة هي: الاستهلاك، والاستثمار، والإنفاق الحكومي، وصافي الصادرات. وقد بلغت مساهمة الحكومة المالية في النمو البالغ 2,7% الذي حققته كوريا العام الماضي، 0,9%. لكن الحكومة أنفقت بالفعل 65% من ميزانيتها السنوية البالغة 470 تريليون وون في النصف الأول من هذا العام. ولذلك، من الصعب توقع أي تأثير ملموس لسياسات التحفيز المالي الحكومية خلال النصف الثاني من العام، حتى مع ضخ ميزانية إضافية. وهكذا، لا يتبقى سوى العامل الرئيسي للانتعاش الاقتصادي خلال ما تبقى من هذا العام، وهو استعادة نشاط القطاع الخاص.

الخبير الاقتصادي "جونغ تشول جين": 

اعتمدت الحكومة الكورية على الإنفاق المالي الموسع من أجل تحفيز الاقتصاد، لكن استثمارات القطاع الخاص ضرورية من أجل تعزيز الاقتصاد. وفي هذا الصدد، يجب على الحكومة النظر في تخفيف مختلف اللوائح، وهو ما طالبت به الشركات الخاصة، وأيضا إيجاد طرق لزيادة استثمارات الشركات. في الوقت الحالي، من المهم التعامل بشكل صحيح مع العوامل الخارجية غير المواتية، مثل قيود التصدير اليابانية على كوريا، والنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة. ومن منظور طويل الأجل، يتعين على كوريا تأمين محركات نمو جديدة. ففي هذا الوقت الذي تواجه كوريا فيه صعوبات بسبب قيود التصدير اليابانية الأخيرة، أدركت كوريا أنها اعتمدت على أشباه الموصلات أكثر من اللازم، وأنها لم تبذل سوى جهد ضئيل لتطوير صناعات واعدة أخرى. ولذلك تحتاج كوريا إلى استكشاف محركات نمو مستقبلية جديدة.

 يحذّر المراقبون من أنه إذا لم يتم إلغاء القيود التي فرضتها اليابان على صادراتها إلى كوريا من المواد الأساسية المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات، فإن صادرات كوريا واستثماراتها في هذا القطاع سوف تتعرض لأزمة حقيقية. ولذلك فمن المهم الآن دراسة كيفية تنشيط القطاع الخاص الكوري بعناية.