ⓒKBS News

ألقى الرئيس الكوري "مون جيه إين" يوم الثلاثاء الماضي خطابا لميزانية العام القادم أمام البرلمان.

وبادر الرئيس "مون" في خطابه بعرض رؤيته للنصف الثاني من فترته الرئاسية والتي تستهدف تحقيق العدالة والإصلاح والتسامح والسلام، مؤكدا بذلك عزمه القوي على تنفيذ سياسات الإصلاح.

وفي ما يتعلق بميزانية العام القادم، قال الرئيس "مون" إن الميزانية التوسعية ضرورية للعام القادم، على اعتبار أن السياسة المالية النشطة أصبحت ضرورة، أكثر من أي وقت مضى.

وأشار إلى أن النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتوسيع الحمائية التجارية تسببت في تدهور الاقتصاد العالمي، وهو ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الكوري الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة.

وقدمت الحكومة الكورية للبرلمان مشروعا لميزانية العام القادم، تبلغ قيمته 513.5 تريليون وون، بزيادة نسبتها 9.3% مقارنة بميزانية هذا العام.

وبخصوص القلق المثار حول السلامة المالية السيئة للبلاد الناجمة عن الإنفاق الحكومي المفرط، قال الرئيس "مون" إن نسبة الديون الحكومية للعام القادم لن تتجاوز 40% من الناتج المحلي الإجمالي حتى في حال إتمام الإنفاق الحكومي كما هو مخطط له.

وأضاف الرئيس "مون" أن صندوق النقد الدولي قد صنّف كلا من ألمانيا وهولندا وكوريا الجنوبية كدول ذات موازنات مالية واسعة، وطالبها بزيادة إنفاقها لإنعاش اقتصادها .

والشيء المثير لاهتمام الكثيرين هو الرؤية التي بادر بها الرئيس "مون جيه إين" في خطابه للنصف الثاني من فترته الرئاسية، والتي أعطى من خلالها أولوية كبيرة لمفهوم العدالة، مؤكدا على أهمية العدالة في تحقيق الإصلاح والتوافق والسلام.

وفي هذا الصدد، تعهد الرئيس "مون" بقوة بإجراء إصلاح منهجي بعيد المدى للقطاعات العامة في البلاد، بما في ذلك التعليم والنيابة العامة.

وقال إنه يتوجب إقامة العدالة ليس فقط في الاقتصاد، ولكن أيضا في المجالات الاجتماعية والتعليمية والثقافية، مضيفا أنه يشعر بطموح الرأي العام للإصلاح والعدالة.

وكان خطاب الرئيس الكوري محط اهتمام الكثيرين، نظرا لتوقيته الذي جاء عقب قضية وزير العدل السابق "تشو كوك".

ومن المعروف أن الرئيس "مون" قد قام بتعيين "تشو" لمنصب وزير العدل رغم الجدل الشديد المثار حوله، وهو ما تسبب في الخلافات بين مؤيدي الوزير "تشو" ومعارضيه، واستقالته  في نهاية المطاف.

ولكن الرئيس الكوري لم يذكر في خطابه قضية الوزير "تشو" ، فيما أكد على أهمية العدالة وإصلاح النيابة العامة.

ومن المتوقع أن يستمر الوضع السياسي متوترا في البلاد لفترة من الوقت، رغم استقالة وزير العدل "تشو كوك".