تنوي الحكومة زيادة إنفاقها على شراء العقارات للأغراض الاستثمارية بحلول نهاية العام القادم.
وفي هذا الإطار ، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية اليوم عن اتخاذ إجراءات لتحسين سياسة التبادلات الخارجية ، حيث أكدت أيضا أن الحكومة سوف تطور من تجارتها الخارجية الاستثمارية لتزيد من ثلاثة مليارات دولار في الوقت الراهن والتي كان من المخطط لها أن تنفذ بحلول عام 2009.
وبحسب تلك الإجراءات سيسمح أيضا للكوريين بتحويل مبالغ مالية للخارج تصل إلى خمسين ألف دولار دون أن يطلب منهم وثائق.
كما سيتم السماح للشركات المحلية ذات رؤوس أموال تزيد عن خمسين مليون دولار بالاستيراد أو التصدير سنويا دون تقديم وثائق.
وبالإضافة إلى ذلك سيسمح للأجانب الذين يرغبون في الاستثمار في البورصة الكورية باستبدال العملات في أي وقت.