وصلت أسعار الاستيراد إلى أعلى معدلاتها منذ حدوث الأزمة المالية في فترة نهاية التسعينات ، وهو ما أدى إلى زيادة المخاوف من حدوث التضخم ، حيث يؤثر ذلك الارتفاع مباشرة على الاستهلاك المحلي والتصدير.
وفي هذا الإطار قال البنك المركزي الكوري إن تكاليف المنتجات المستوردة زادت بنسبة 18,8% خلال الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، وهي أعلى نسبة منذ أن بلغت 25,6% في أكتوبر عام 1998.
وتعد زيادة أسعار البترول أهم الأسباب التي تقف وراء ذلك الارتفاع .
وفي الماضي كان انخفاض سعر صرف الدولار يساعد على كبح جماح النمو المضطرد في أسعار المستوردات ، ولكن أسعار العملات الأجنبية خلال العام الحالي لم يكن لها تأثير كبير في تخفيض التكاليف الاستهلاكية ، حيث ارتفع سعر صرف الين الياباني واليورو أمام الوون الكوري.