قال مركز أبحاث اقتصادي خاص إن كوريا ستشهد العام القادم نمواً اقتصادياً اسرع ليتجاوز نمو هذا العام الذي بلغ 4.8%.
وقد تمسك المعهد الكوري للأبحاث الاقتصادية بتنبؤاته التي أصدرها في أكتوبر الماضي حيث حدد النمو بنسبة 5.1% للعام 2008. لكنه حذر من أن آثار أزمة الائتمان الأمريكية سوف يطول أمدها كما سيتواصل ارتفاع أسعار خام النفط.
وقال المعهد إن مثل هذا التدهور في الأوضاع الاقتصادية العالمية يمكن أن يقلل من الآثار الإيجابية التي ستقوم بها الإدارة الجديدة بعد تدشينها ، حيث تسعى للتركيز على نمو الاقتصاد وتحرير الأسواق.
وطالب معهد الابحاث الحكومة بالتعامل مع أوضاع الأسواق العالمية غير المعروفة.
وكإجراء لحفز النمو، اقترح المعهد تقليل معدلات الفائدة والحد من آثار المصاعب المالية في قطاع البناء. بالإضافة إلى ذلك ، اقترح المعهد تقليل الضرائب على المحروقات والحد من معدلات بناء المنافع العامة وزيادة الاستثمار في المصادر الخارجية للتمكن من احتواء ضغوط التضخم العالمية التي سببها ارتفاع اسعار خام النفط.