أعلن الفريق الرئاسي الانتقالي إنه سيغير تعهد الرئيس المنتخب "لي ميونغ – باك" بتحقيق نمو اقتصادي سنوي تبلغ نسبته 7% إلى نمو مستهدف محتمل.
وأطلعت اللجنة "لي" على 52 موضوعا اقتصاديا في أول اجتماع لشئون الدولة مع الرئيس المنتخب اليوم الاثنين.
وقال الفريق إنه سيضع معدل النمو المستهدف للأمة في نسبة 6% في هذا العام ، وذلك بفصله عن متوسط معدل النمو المحتمل الذي تبلغ نسبته 7% خلال خمس سنوات.
وأوضحت اللجنة إنها ستركز على تحسين الظروف الاقتصادية وخلق فرص وظيفية لتحقيق نسبة ال7 %.
ويعزى التعديل إلى المخاوف حول جدوى تعهد "لي" ، الذي يمثل حجر الزاوية لما يسمى بسياسة "سبعة – أربعة- سبعة". وكان "لي" قد تعهد بتحقيق معدل نمو سنوي تبلغ نسبته 7% ، بينما تشكك البعض في ذلك نتيجة للمخاوف حول عدم استقرار أسعار السوق.
وأوضح مسئول في الفريق الانتقالي أن التعهد يشير إلى توسيع إمكانيات القطاع التجاري للوصول إلى معدل النمو المتوقع الذي تبلغ نسبته 7% بتخفيف الضوابط. وأشار المسئول إلى أن ذلك يتناقض مع الحكومات السابقة التي حققت أهداف نمو عبر التخطيط الاقتصادي.
وقال الفريق إن الإدارة الجديدة ستتحرك بسرعة لإنشاء سياسات من شأنها تقليل أسعار النفط ورسوم الاتصالات.
وأعلنت اللجنة إنه بالنظر للخسارة في العائدات الضريبية فإنها ستجري تغييرات تدريجية في تخفيض ضرائب العقارات.