وصف محافظ البك المركزي الكوري "كيم تشونغ سو" مشكلة الديون الأسرية ، وقضية توسيع النظم المالية ، بأنهما أبرز المهام التي يتوجب على الاقتصاد الكوري معالجتها في مواجهة عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية .
جاء ذلك في محاضرة ألقاها كيم أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن .
وأضاف أنه من المتوقع أن يتأثر النمو الاقتصادي الكوري بدرجة كبيرة بالتقلبات المالية العالمية والتباطؤ الاقتصادي في الدول المتقدمة ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الاقتصاد الكوري يعتمد كثيرا على اقتصادات الدول المتقدمة في قطاع التصدير ، سواء بشكل مباشر ، أو غير مباشر.
لكنه أكد أيضا أنه من المتوقع أن تواجه البورصة وسوق صرف العملات الأجنبية في كوريا آثارا أقل حدة مقارنة مع تأثيرات الأزمة المالية التي نتجت عن انهيار بنك ليمان برازرذ في عام 2008 .
وقال كيم إنه حتى في حالة ازدياد الأزمة الحالية ، فإن كوريا سوف تكون قادرة على التعامل معها بشكل أفضل من عام 2008 نظرا لأن الأسس الاقتصادية الكورية أصبحت أقوى .