سجل الاقتصاد الكوري معدل نمو بلغت نسبته 3.6% في العام الماضي نتيجة لزيادة حجم الصادرات وذلك رغم انخفاض الاستهلاك المحلي والاستثمارات في المنشآت الصناعية والإنشائية.
وطبقا لتقرير أعده البنك المركزي بلغ معدل النمو في مجال الإنتاج 7.2% نتيجة لزيادة حجم الصادرات إلا أن معدل النمو في مجال الصناعات الخدمية وقف عند 2.6% في العام الماضي بعد أن كان 3.9% في العام الذي سبقه.
وأشار التقرير إلى أن معدل إجمالي الادخار قد انخفض بنسبة 0.6% في الوقت الذي انخفض فيه معدل الادخار في القطاعات المدنية بنسبة 0.4%.
ويرجع السبب في هذا الانخفاض إلى ارتفاع أسعار المستهلك في العام الماضي.
أما معدل الدخل الفردي فقد بلغ 22.489 دولاراً بعد أن كان 20.562 دولاراً في العام 2010.
وقال مسؤول في البنك المركزي إن العائلات والشركات قد خفضت استثماراتها خلال الربع الأخير من العام الماضي نتيجة للأزمة المالية الأوربية، مضيفاً أنه من المتوقع أن يتحسن المؤشر الاقتصادي خلال النصف الأول من هذا العام في ظل زيادة حجم الإنفاق الحكومي خلال هذه الفترة.