وافقت الحكومة اليوم الثلاثاء على تنقيح مرسوم تطبيق قانون توزيع الصناعة. في اجتماع ترأسه الرئيس لي ميونغ باك، وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي يدعو إلى فرض قيود على ساعات العمل والإقفال الإلزامي لسلسلة المتاجر الكبرى.
وسيتم الإعلان عن القانون المنقح في الأسبوع المقبل بعد موافقة الرئيس. كما يعتبر مشروع القانون أعلى من التشريعات التي تضعها مقاطعات سيول. ويجب إبلاغ محلات السوبر ماركت الكبيرة بالقانون لتنفيذ عمليات الإغلاق الإلزامي.
بموجب القانون الحالي، فإن حق تقييد عمل المتاجر الكبرى يعود إلى السلطات المحلية
وأيضا يدعو مشروع القانون إلى فرض غرامات على المخالفين. وإذا تم القبض على المتاجر التي تخالف القانون للمرة الأولى، فسيتم فرض غرامة عليها تبلغ 10 ملايين وون. وفي حال تكرر المخالفة، يفرض عليها غرامة قدرها 20 مليونا، وفي حالة تكرر المخالفة للمرة الثالثة، ترتفع الغرامة إلى 30 مليونا.