داهمت النيابة العامة اليوم 4 بنوك ادخار موقوفة عن العمل ، وفتحت تحقيقات حول اتهامات بحالات اختلاس وقروض غير مشروعة.
وفتش فريق تحقيق مشترك مقرات بنك سولمون للادخار وبنك ميري وبنك كوريا للادخار وبنك هان جو ، كما توجهوا أيضا إلى منازل العديد من المسؤولين ذوي الصلة.
وكان نحو 30 من المكاتب والمساكن أهدافا لعملية المداهمة، بما فيها رئاسة بنك سولمون في ديه تشي دونغ والفروع الرئيسية لكل بنك.
وتخطط النيابة العامة للحصول على أدلة عن القروض غير المشروعة والاختلاسات أو الإخلال بالواجب من خلال مصادرة الوثائق ذات الصلة بالقروض والأقراص الصلبة للكمبيوترات ، ثم استدعاء كبار المساهمين والمدراء بناء على الأدلة التي تم جمعها.
ومن المعروف أن البنوك التي تم توقيف نشاطاتها قدمت قروضا دون التحقق من السجل الائتماني للمدينين ، وأصدرت تقييمات خاطئة للضمانات ، كما قدمت قروضا أعلى من حدود الائتمان.
وتخطط النيابة أيضا لإجراء تحقيقات واسعة النطاق حول مزاعم بفساد مالي في تلك البنوك.