قضت المحكمة الدستورية بقانونية مصادرة الممتلكات في الخارج التي تم تملكها ولم يتم الإعلان عنها.
وأصدرت المحكمة العليا حكمها أمس الخميس في قضية قيام جو هيونغ سانغ نائب رئيس مجموعة هيو سونغ، بشراء شقة سكنية فاخرة في هاواي بقيمة 2.6 مليون دولار في عام 2008.
واتهم جو بعدم الإعلان عن عملية الشراء لدى سلطات النقد الأجنبي دون أن يتم اعتقاله ، لكنه طلب من محكمة سيول المركزية إعادة النظر في قضيته، زاعما أنه من غير الدستوري معاقبته وفقا لقانون صدر في الستينيات.
وقالت المحكمة الدستورية في حكمها إن حيازة ممتلكات في الخارج دون الإعلان عنها لدى السلطات المختصة له تأثير كبير على اقتصاد البلاد، ويرتكز على المصلحة الشخصية وليس المصلحة العامة.