عقد مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة الرئيس لي ميونغ باك اليوم الثلاثاء، حيث تمت الموافقة على مشروع قانون بشأن الهيكل الإداري للمؤسسات المالية.
ويشمل مشروع القانون تدابير لضمان استقلال لجان المراجعة الداخلية في المؤسسات ، ومن بين هذه التدابير تقييد حقوق التصويت للمساهمين الذين يمتلكون أكثر من 3% من أسهم الشركة في تعيين أو إقالة أعضاء لجنة المراجعة.
وبناء على القانون ، سيتوجب على جميع المؤسسات المالية الكورية من الآن فصاعدا ضم أعضاء من خارج مجالس إداراتها بما لا يقل عن نصف عدد الأعضاء ، كما سيتوجب عليها أيضا التعريف بحقوق المجلس في التصويت حول قضايا المؤسسة ، في نظام الشركة الأساسي.
وأيضا يدعو مشروع القانون إلى الكشف عن قواعد المؤسسة بشأن الهيكل الإداري ، مثل تكوين المجالس المعنية وتقييم أداء المسؤولين التنفيذيين.