قالت وزارة الأراضي والنقل والملاحة البحرية اليوم إنها ستبدأ بعد غد الأربعاء في مراجعة قانون يهدف لتعزيز سوق العقارات لمدة أربعين يوما.
وقالت الوزارة إن مشروع القانون المعدل سيرفع القيود التي أدخلت عندما كانت السوق محمومة، وسيدعم مشاريع الإعمار في أنحاء البلاد. وتخطط الوزارة لتقديم مشروع القانون المعدل للبرلمان في أغسطس المقبل بعد اجتماعات مجلس الوزراء.
ووفقا لمشروع القانون المعدل، فإن الحكومة ستلغي الحد الأقصى لأسعار الشقق الجديدة بغض النظر عما إذا كانت عامة أو خاصة. ولكن سيتم الإبقاء على الحد الأقصى لأسعار الإسكان الجماعي الذي تبنيه وزارة الأراضي، تماشيا مع أسعار السوق .
وأوضحت الوزارة أن تطبيق قاعدة الحد الأقصى لأسعار الشقق ، والتي بدأت في 2007، أدت إلى انخفاض المعروض من المساكن وتدهور الجودة .
وايضا ستقوم الوزارة بتخفيف القيود المفروضة على البيع الفوري للشقق التي ينطبق عليها الحد الأقصى للأسعار، بما تراه مناسبا.