بدأ القطاع الصناعي الكوري في اتخاذ مختلف سبل الإجراءات الهادفة للاستعداد للتعامل مع الركود الاقتصادي المستمر ، بما في ذلك بيع الأصول وتقليص حجمها ، كما أعاد النظر في خطط الأعمال لهذا العام تأهبا للمزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي.
الجدير بالذكر أن الخبراء الاقتصاديين كانوا قد توقعوا في بداية هذا العام حدوث تحسن في الأوضاع الاقتصادية الدولية خلال النصف الثاني من هذا العام ، ولكن تبين أن تلك التوقعات خاطئة ، بعدما سجلت الأنشطة التجارية معدلات أقل في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول.
ومن المرجح أن يقوم قطاع صناعة السيارات في كوريا بتعديل خططه المستهدفة في ظل بقاء الطلب المحلي راكدا خلال النصف الثاني من هذا العام ، خاصة وسط توقعات بانخفاض النمو في الصادرات إلى الصين والهند.
كما اتخذت صناعات تكرير النفط إجراءات مماثلة .