اعرب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المعارض عن أسفه على ردة الفعل الحساسة من قبل بعض المنظمات الاقتصادية حول جهود حزبه لمتابعة مشروع قانون بشأن الديمقراطية الاقتصادية.
واعرب بارك جيه وون عن هذا الموقف اليوم الاثنين عندما اجتمع مع نواب رؤساء اكبر خمس منظمات اقتصادية في البلاد.
وقال بارك إن المؤسسات الكبرى يجب أن تنظر إلى أنفسها أولا ثم تفكر في وجهات نظر الناس حول استيلاء الشركات الكبرى على الحقوق التجارية للمتاجر الصغيرة وانهيار الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم.
كما أكد بارك أن الديمقراطية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها دون تجديد المؤسسات الكبرى وتساءل، عمن سيشتري منتجات الشركات الكبرى إذا اختفت الطبقة الوسطى.
وردا على ذلك، قال نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية لي دونغ كون، إنه في حين أن الغرفة توافق على النقاط الرئيسية للديمقراطية الاقتصادية، إلا أنها تشعر بالقلق أيضا من تشويه صورة الشركات الكبرى ، مشيرا إلى أن العديد من دول العالم تخفض الضرائب على الشركات.
من جانبه، أكد نائب رئيس الاتحاد الكوري للشركات المتوسطة والصغيرة سونغ جيه هي، على ضرورة تحقيق الديمقراطية الاقتصادية بمستوى معقول، كما أعرب عن تخوفه من إمكانية تأثير السياسات سلبا على الاقتصاد الحقيقي.