تبين أن الفائض التجاري الكوري مع الاتحاد الأوروبي قد انخفض بشكل حاد بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة بينهما حيز التنفيذ منذ عام.
وقالت هيئة الجمارك الكورية إنه خلال الفترة بين يوليو 2011 عندما دخلت اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ والشهر الماضي، سجل الفائض التجاري الكوري مع الاتحاد الأوروبي مبلغ 1.9 مليار دولار، أي أقل من سُبع مبلغ أربعة عشر مليار دولار المسجل قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ قبل عام.
وانخفضت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي خلال تلك الفترة بنسبة 12% إلى 50.9 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 13% إلى 49 مليار دولار.
وقالت هيئة الجمارك إن الشحنات إلى الاتحاد الأوربي تراجعت للشهر الرابع منذ مارس نتيجة للأزمة في حزام اليورو وأن الفائض خلال النصف الأول من هذا العام انخفض إلى مليار دولار فقط من نحو 7.6 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي ، وتوقعت استمرار هذا المنحى في الوقت الراهن.
حسب السلع، كانت صادرات السفن هي الأكثر تأثرا، بانخفاض نسبته 47% مقارنة بالفترة السابقة لتنفيذ الاتفاقية.
من ناحية أخرى ارتفع حجم صادرات السيارات والمنتجات النفطية بنسبة 38% و24% على التوالي.