اعترفت شركة مالية إلى لجنة التجارة العادلة بأنها سعت لتثبيت أسعار معدلات شهادات الإيداع.
وأقرت الشركة بتلاعبها في أسعار المعدلات في أثناء قيام اللجنة بفحص ومراجعة أداء 19 مصرفاً وشركة مالية يومي الثلاثاء والأربعاء ، ومن المرجح عدم خضوعها لمسائلات طبقاً لنظام العقوبات على الشركات التي تقدم تقاريرها طواعية حول أنشطتها التي تعيق التنافس.
وطبقاً لهذا النظام، فإن الشركة التي تقر بتثبيتها للمعدلات أول مرة يتم إعفاؤها من العقوبات المالية بنسبة 100%، أما في المرة الثانية يتم إعفاؤها من العقوبات المالية بنسبة 50%.
وبعد هذه التطورات الأخيرة، من المنتظر أن تسرع لجنة التجارة العادلة في تحقيقاتها مع المصارف والشركات المالية لكشف المزيد من المخالفات.
وإذا توصلت اللجنة إلى حدوث تلاعب في المعدلات ، يمكن للضحايا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات التقدم بطلب تعويضات عن الأرباح ، كما يمكنهم التقدم بدعاوى قضائية في حال رفض دفع التعويضات.