يبدو أن تحقيقات لجنة التجارة العادلة تجاه الاشتباه في تحديد سعر الفائدة على شهادات الإيداع في المؤسسات المالية الكورية الكبرى، قد تطول لعدة شهور مقبلة.
وقال مسؤول في لجنة التجارة إن التحقيقات بشأن التواطؤ تأخذ وقتا أطول من التحقيقات العادية، وهذه القضية يتوقع أن تستغرق أكثر من ثلاثة شهور.
وأوضح المسؤول أن المبادئ القانونية تحتاج إلى دراسة، حيث أن لجنة التجارة يجب أن تتحسب أيضا لإمكانية رفع دعاوى إدارية من قبل الشركات التي يتم معاقبتها بسبب التواطؤ.
وردا على تقارير إعلامية أشارت إلى اكتشاف أدلة على وجود تواطؤ خلال التحقيقات على مدي اليومين الماضيين، قالت لجنة التجارة العادلة رسميا، إنه حتى هذه اللحظة لم يتم تأكيد أي وقائع في التحقيقات.