صرح وزير المالية بارك جيه وان بأنه سيتم بذل أقصى الجهود لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3% على الأقل لهذا العام ، في ظل زيادة مخاطر تدهور النمو بأكثر مما كان متوقعا.
جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الأولى لاجتماع سبل تعزيز الاقتصاد الذي عقده الوزير بارك في المجمع الحكومي صباح اليوم الخميس.
وأعرب وزير المالية عن قلقه من تباطؤ التعافي الاقتصادي بسبب الركود في الطلب العالمي وتقلص الرغبة في الاستهلاك بسبب تفاقم الأزمة المالية الأوروبية.
وفيما يتعلق بالتقرير الخاص بإجمالي الإنتاج المحلي في النصف الثاني من هذا العام ، الذي أعده البنك المركزي الكوري ، قال الوزير بارك إن من المتوقع انخفاض الزيادة في فرص العمل .
لكنه أضاف أنه من المهم منع المزيد من التدهور في الاقتصاد الحقيقي مع الحفاظ على موقف حذر من الأزمة الأوربية.